به گزارش دنیای معدن، بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار، قرار گرفت، در چهار ماهه امسال میزان واردات مجموع مقاطع طویل فولادی چهار درصد، محصولات فولادی و مجموع مقاطع تخت ۹ درصد نسبت به آمار واردات آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته‌اند؛ این در حالیست که واردات آهن اسفنجی و شمش فولاد (فولاد میانی) در این مدت صفر بوده است.

بیشترین میزان واردات فولادی در چهار ماهه ابتدایی امسال  مختص محصولات فولادی معادل ۲۴۴ هزار تن است که نسبت به میزان واردات آن در مدت مشابه سال گذشته (۲۶۸ هزار تن) چهار درصد کمتر شده است.

همچنین میزان واردات مقاطع تخت فولادی در مدت مذکور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کمتر شده و از ۲۴۴ هزار تن در مجموع واردات طی چهار ماهه ۱۴۰۰ به ۲۲۱ هزار تن در مدت مشابه امسال رسیده است.

در نهایت مجموع مقاطع طویل فولادی وارد شده در چهار ماهه ۱۴۰۱ نسبت به همین مدت در سال گذشته چهار درصد کمتر شده و از ۲۴ هزار تن به ۲۳ هزار تن رسیده است.

طبق آمار، واردات شمش فولادی (فولاد میانی شامل اسلب، بیلت و بوم) و آهن اسفنجی در چهار ماهه نخست امسال صفر ثبت شده است.

به گزارش دنیای معدن، ۲۰۰ تن سولفور مولیبدن، ۵۳۹ تن پلی وینیل کلراید و ۱۲۰ هزار تن تختال نیز در تالار حراج باز عرضه می شود.

تالار سیمان هم در این روز شاهد عرضه ۱۳۴ هزار و ۱۳۰ تن سیمان است.

تالار صادراتی بورس کالا عرضه ۳۶ هزار و ۹۰ تن قیر و ۷۰۴ تن سبد ناودانی را تجربه می کند.

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز شاهد عرضه ۳۴ هزار و ۸۳۸ تن مواد پلیمری، روغن پایه و قیر است.

بازار فرعی بورس کالای ایران نیز عرضه ۸ هزار و ۴۰۶ تن شمش بلوم، شمش زاماک، قراضه فولادی، کنسانتره ایلمنیت، الیاف استیپل، لوله مسی و بوتادین را تجربه می کند.

در مجموع ۵۳۵ هزار و ۵۴۳ تن انواع کالا در تالارهای مختلف بورس کالای ایران عرضه می شود.

به گزارش دنیای معدن، تجربه ادوار گذشته نشان داده است که اگرچه قطب بندی ها در این بازار همواره وجود داشته، با این حال جبهه بندی مذاکراتی بازار سهام در برهه کنونی نیز می تواند با مشخص شدن نتایج مذاکرات به مرور زمان تغییر کند.

بازار سهام در هفته گذشته شاهد تاثیرگذاری تحولات مربوط به مذاکرات رفع تحریم ها با چاشنی احتیاط بود. طی این هفته هر چند شاخص کل رشد محدوده ۲/ ۰درصدی را تجربه کرد اما گروه های موسوم به برجامی شامل خودروسازان و بانک ها واکنش مثبت جدی تری به اخبار مزبور نشان دادند. از منظر معاملات نیز علائم بهبود اولیه شامل افزایش ارزش روزانه از کانال دو هزار میلیارد تومان به سه هزار میلیارد تومان به چشم می خورد.

حجم دادوستدها عملا به عنوان یک متغیر مهم پیش نگر مورد توجه سرمایه گذاران است زیرا هرگونه رونق در بازار های مالی از مسیر افزایش حجم معاملات می گذرد. با عنایت به رفت و برگشت مکرر اخبار مذاکراتی و سوابق مربوط به تغییر شرایط از خوش بینی به بدبینی و بالعکس، انتظار می رود تا واکنش اصلی سرمایه گذاران در بازار سهام پس از اعلام خبر توافق احتمالی نشان داده شود، با این حال فرآیند تدریجی اجرای توافق احتمالی موجب می شود تا آثار اقتصادی رفع تحریم ها در طول زمان پدیدار شود. در طول هفته گذشته آنچه که بیش از هر چیز حائزاهمیت بود، جبهه بندی برجامی معاملات سهام، پررنگتر شدن حال ناخوش فولادی ها در بورس و آرامش خاطری بود که به پالایشی ها تزریق شد.

احیای مجدد دوقطبی در بازار

شکل گیری دوقطبی های مختلف معاملاتی در تاریخ فعالیت بازار سرمایه کشور پر سابقه است. در نمونه های اخیر، در برهه ای از فاز رونق در سال های ۹۷ و ۹۸، این دوگانگی بین سهام کوچک و بزرگ شکل گرفت و اقبال به سهام کوچک و فاصله گرفتن از شرکت های سنگین وزن قابل مشاهده بود. در اوج رونق سال ۹۹ نیز در برهه ای سهام دولتی و غیردولتی شاهد قطب بندی بودند و سرمایه گذاران معتقد بودند که به دلیل حمایت دولت از بازار، سهام شرکت هایی که درنهایت ذی نفع دولتی دارند بازدهی بهتری خواهند داشت. یکی دیگر از دوقطبی های مشهور که مسبوق به سابقه است، دوگانه سهام برجامی و غیر برجامی است که با توجه به کشدار شدن فرآیند مذاکرات هر از چندگاهی پررنگ می شود. در روزهای اخیر نشانه هایی از احیای دو قطبی مزبور رصد شد به طوری که موج تقاضای جدید عمدتا در سهام گروه های بانکی و خودرو شکل گرفت که تصور می شود از رفع تحریم ها اثر مثبت بپذیرند. نیمه دیگر بازار که عمدتا شامل سهام کالایی و صادرکنندگان کامودیتی است در رکود نسبی به سر می برند و این فرضیه که توافق احتمالی باعث کاهش نرخ ارز می شود مانع از اقبال تقاضا به سهام صنایع شاخص شده است. بررسی سوابق تاریخی اما نشان می دهد که این نوع قطب بندی ها به اشکال مختلف هیچ گاه پایدار نیستند و به جز ایجاد موج های مقطعی، نقش تعیین کننده ای در بازدهی میان مدت و بلندمدت سهام ایفا نمی کنند.

چراغ قرمز فولاد در بازار جهانی

یکی از صنایع مهم و بزرگ بورس تهران که حضور پررنگی در سبد اکثر سرمایه گذاران تحلیل محور و حقوقی ها دارد، صنعت فولاد است که تحولات آن عمدتا به بازارهای جهانی و نرخ ارز گره خورده است. روند نوسان قیمت جهانی فولاد نشان می دهد که یکی از منفی ترین بازدهی ها در پنج ماه گذشته همگام با اصلاح گسترده قیمت ها در این بخش رقم خورده است. در این میان، ارزش مبادلاتی محصولات مرتبط با تولیدکنندگان ایرانی از ابتدای سال به طور میانگین تا ۳۵ درصد کاهش یافته است. انعکاس این مساله در بورس کالای ایران هم قابل مشاهده است به نحوی که به عنوان نمونه، قیمت محصول اصلی فولادمبارکه (ورق گرم) در معاملات هفته گذشته به کانال ۱۶ میلیون تومان در هر تن بازگشت که نه تنا بیش از ۲۰ درصد از ابتدای سال کمتر است بلکه آخرین بار در پاییز ۹۹ در این محدوده قرار داشته است. نرخ میانگین شمش فولاد خوزستان هم شرایط مشابهی دارد و افت متناظری را ثبت کرده که به نوبه خود بر قیمت سنگ آهن و سودآوری شرکت های معدنی تاثیرگذار است. از سوی دیگر، شرایط بزرگ ترین مصرف کننده فولاد جهان یعنی چین نیز مبهم بوده و به دلیل ورود بازار مسکن به رکود، واردات فولاد آن به کمترین میزان از سال ۱۹۹۷ تاکنون رسیده است! برخی از خبره ترین کارشناسان اقتصاد این کشور معتقدند که رکود فعلی بازار مسکن چین ساختاری و پیچیده است و برخلاف تجربه های قبلی، به دلیل عمق بحران، با سیاست های انبساطی و موقت قابل ترمیم نیست. در صورت ادامه ضعف تقاضا از سمت چین، این احتمال وجود دارد که بازار فولاد جهانی کماکان تحت فشار باقی بماند. برآیند این تحولات موجب می شود تا سایه روند مزبور بر صنعت فولاد و سنگ آهن و شرکت های مرتبط در بورس تهران نیز سنگینی کند.

عبور پالایشگاه ها از ابهامات تاریخی

یکی از صنایع پر چالش بزرگ در بازار سرمایه از بدو حضور نخستین شرکت (پالایشگاه نفت اصفهان در سال ۱۳۸۷) صنعت پالایشگاهی بوده است. شرکت های این صنعت تا پیش از ورود به بورس، تقریبا به عنوان یکی از ادارات ذی حساب وزارت نفت فعالیت می کردند و دغدغه سود و زیان در آنها مطرح نبود، پس از حضور در بازار سرمایه اما شرایط متفاوت شد و با ورود ذی نفعان جدید به ترکیب سهامداری، تعیین تکلیف و شفافیت رابطه مالی پالایشگاه و شرکت ملی پالایش و پخش اهمیت یافت. از همان ابتدا اما پالایشگاه ها با مشکل تاخیر در دریافت صورتحساب ها و انتشار صورت های مالی در مقاطع فصلی مواجه بودند. علاوه بر این، عدم شفاف سازی لازم درخصوص نرخ خوراک و فرآورده ها و نوسانات مکرر حاشیه سود شرکت های مزبور موجب شد تا این صنعت به عنوان یکی از گزینه های پرابهام نزد تحلیلگران شناخته شود. شدت ابهامات و کش و قوس بین اهالی بازار سرمایه و پالایشگاه ها به اندازه ای بود که یکی از مقامات ارشد سابق وزارت نفت، خصوصی سازی این صنعت را اشتباه خوانده بود! تحولات یک سال اخیر اما مسیر متفاوتی پیموده بوده، چراکه در گام اول، در مهرماه سال گذشته طی یک ابلاغیه مشروح، وزارت نفت جزئیات نحوه محاسبه خوراک ومحصول را شفاف سازی کرد و بر اساس صورت های مالی ۱۲ ماهه شرکت ها، به الزامات مفاد آن (که به جهش سودآوری پالایشگاه ها انجامید) هم پایبند ماند. در روزهای اخیر نیز دستورالعمل جدیدی منتشر شد که نه تنها فرمول سال گذشته را تکرار کرد بلکه در سمت خوراک، کیفیت نفت خام را در محاسبه نرخ ها لحاظ می کند که بر اساس برآوردهای اولیه تحولی مثبت (اما کوچک) برای شرکت ها از منظر سودآوری به شمار می رود. به این ترتیب می توان گفت صنعت پالایشگاه پس از یک دوره پرابهام و دشوار به شرایطی شفاف و پایدار به لحاظ تحلیل پذیری رسیده است. با توجه به ارزش گذاری متعادل کنونی سهام پالایشگاه ها، سهامداران می توانند نسبت به آینده این گروه مشروط برعدم سقوط قیمت جهانی نفت و محصولات پالایشی امیدوار باشند.